الآخر قال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (البقرة: ٨٥).
وإن وجود بعض الهفوات أو الجنايات من الدول التي تطبق الإسلام أو من حكام المسلمين لا يقدح في مرجعيةِ الشريعة، ووجوبِ إقامةِ الدين، وسياسةِ الدنيا به؛ فكل إنسان يؤخذ منه ويترك إلا رسول الله ﵌، والحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنًا من كان، والطبيب والمهندس قد يخطئ ولا نطالب بإلغاء مهنة الطب والهندسة فكذلك الأمر هنا.
وما سعد أهل الكتاب - ومنهم أقباط مصر - إلا في ظلال تطبيق الشريعة، ونحن نتركهم وما يدينون، فإن تحاكموا إلينا حكمنا فيهم بشرع الله، ولا مشكلة في أن يكون لهم قانونهم الخاص بأحوالهم الشخصية كالطلاق والزواج.
وما من دولة إلا وهي تطبق دستورها على جميع رعاياها، وقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن المسلمين هم الذين قاموا بحماية