عَلَى المُحَدِّثِ فَلاَ بَأسَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنِي، قَالَ: وَسَمِعتُ أَبَا عَاصمٍ يَقُولُ، عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ: القِرَاءَةُ عَلَى العَالِم وَقِراءَتُهُ سَوَاء.

(باب القراءة والعرض على المحدث)

(على) مُتعلقةٌ بهما، وهو من التنازع، والمراد بالعرض هنا عرْض القراءة؛ بدليلِ ما ذكر في الباب لا عرْض المناولة، وهو أنْ يأتي إلى الشيخ يعرِض عليه أنَّه هل هو من روايته، فيتأمَّلُه الشيخ، ويقول: وقفْتُ على ما فيه، وهو حديثي، فأجزتُ لك أن تَرويه عني، وعلى الأوَّل فالعطْف للبَيان أنَّ له اسمين فهما وإن اتحدا ذاتًا لكنْ تغايَرا مفهومًا، ويُسمَّى مثْله العطف التَّفسيري.

(ورأى ...) إلى آخره، هذه الأُمور خارجةٌ عن الترجمة مستأنفةٌ، ويحتمل أن تكون منها بتأْويلِ مصدرٍ؛ أي: وباب رأْي الحسَن ... إلى آخره، ثم ذكَر بعد ذلك سنَده إلى الحسَن، وإلى الثَّوري، ومالك، فيما قالُوه، ثم أسنَد حديث ضِمام الذي قال فيه: (احتجَّ بعضُهم)، وذلك البعض هو الحُمَيدي شيخ البخاري، لكن قوله: (أخبر ضِمام قومه) وصلَه أبو داود عن ابن عبَّاس بلفْظ: أنَّ ضِمامًا قال لقومه عندما رجَع إليهم: إنَّ الله قد بعثَه رسولًا، الحديثَ.

وضِمام -بكسر المعجمة- بن ثَعلَبة -بمُثلَّثة مفتوحةٍ، ثم مُوحَّدة-: أخو بني سَعد بن بكْر السَّعدي، قَدِم على النبي ﷺ، بعثَه إليه بنو سَعْد