ذكر بقيّة الكلام على ما لا ينصرف (١) كلّ ما فيه علميّة مؤثّرة إذا نكّر صرف، واحترز بقوله: مؤثّرة، عن صيغة منتهى الجموع نحو: مساجد، وعن ألفي التأنيث المقصورة والممدودة نحو: سكرى وصحراء علما، فإنّ المذكورات لم تمتنع من الصّرف للعلميّة بل لاستقلال كلّ من صيغة منتهى الجموع وألفي التأنيث بمنع الصرف (٢)، والعلميّة المؤثّرة تارة تكون شرطا لما جامعته وهو التأنيث بالتاء، والمعنويّ والعجمة والتركيب والألف والنون في اسم غير صفة، وما في أوله زيادة من حروف نأيت كأحمد ويزيد، وتارة تكون مؤثّرة وليست شرطا وذلك في العدل ووزن الفعل، فإذا نكّر بقي الذي العلميّة شرط فيه بلا سبب، وبقي الذي ليست فيه شرطا أعني العدل ووزن الفعل على سبب واحد (٣) وأمّا نحو: أحمر فممتنع من الصّرف (٤) للصفة ووزن الفعل، فإذا جعل علما كان المعتبر العلميّة ووزن الفعل، فإذا نكّر فالأخفش (٥) يصرفه (٦) وسيبويه يمنعه الصّرف اعتبارا للصفة الأصلية (٧) لزوال العلميّة المانعة من اعتبار الصفة، وكذلك القول في سكران وثلاث ونحوهما لو جعل علما وجميع ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخلته الّلام كأحمدكم وعمركم والأحمر، انجرّ بالكسرة (٨) وهل هو منصرف حينئذ أم لا؟ فيه خلاف، فمذهب سيبويه أنّه لم ينصرف، لأنّ الصرف عبارة عن التنوين، ولا تنوين مع الإضافة ولام التعريف، وذهب غيره (٩) إلى أنه منصرف

(١) الكافية، ٣٨٤. (٢) شرح الوافية، ١٥٣. (٣) شرح الوافية، ١٥٤، وشرح الكافية، ١/ ٦٤ - ٦٦. (٤) الكافية، ٣٨٤. (٥) أبو الحسن سعيد بن مسعدة مولى بني مجاشع، قرأ النحو على سيبويه وكان معتزليا عالما بالكلام والجدل والعروض صنّف الأوسط في النحو وتفسير معاني القرآن، اختلف حول سنة وفاته فقيل ١٨٦ هـ، وقيل ٢٠٧ هـ وقيل ٢١٥ هـ، انظر ترجمته في الفهرست، ٧٧ ونزهة الألباء، ١٣٣ وإنباه الرواة، ٢/ ٢٦ ووفيات الأعيان، ٢/ ٣٨٠. (٦) انظر رأي الأخفش مفصّلا في شرح المفصل، ١/ ٧٠ وشرح الكافية، ١/ ٦٨. (٧) الكتاب، ٣/ ٢٠٣ - ٢٩٣ والمقتضب، ٣/ ٣١٢ وشرح الوافية، ١٥٥. (٨) الكافية، ٣٨٤. (٩) كالسيرافي والزجاج والزجاجي، وانظر الكتاب، ١/ ٢٢ - ٣/ ٢٢١ والمقتضب، ٣/ ٣١٣، والهمع ١/ ٢٤.