لا يقال: المعصوم لا يخلو إما أن يقدر على المعصية، أو لا يقدر.

فإن قدر فلا يخلو إما أن يمكن[وقوعها منه، أو لا يمكن] (1) .

فإن أمكن فهو كسائر المكلفين في الحقيقة من غير امتياز.

وإن لم يمكن فقدرته على ما[لا] (2) يمكن وقوعه لا يكون قدرة.

وإن لم يقدر فهو مجبور، وليس ذلك بشرف له.

وأيضا: إذا جاز أن يمتنع وقوع المعصية من شخص من المكلفين بفعل الله تعالى ولا يضر ذلك قدرته وتمكنه من الطرفين، فالواجب أن يجعل جميع المكلفين كذلك إذا كان الغرض من وجودهم إيصال الثواب إليهم دون وقوع المعصية وعقابهم عليها.

وأيضا: فلم لا يجوز أن يكون الانتهاء في الاحتياج إلى النبي صلى الله عليه وآله أو القرآن، وينقطع التسلسل؟ لأنا نجيب:

عن الأول: بأنه يقدر عليها، [و] (3) لكن لا يقع مقدوره منه؛ لعدم خلوص داعيه إليها، كما نقول في امتناع وقوع القبائح من الحكيم تعالى، وكما نقول في عصمة الأنبياء، فإن القدرة على ما لا يمكن وقوعه[لاعتبار] (4) شيء غير ذاته لا يستنكر، إنما يستنكر القدرة على ما لا يمكن وقوعه لذاته.

وعن الثاني: أنا لا نقول: إن الحكيم تعالى جعل شخصا واحدا بفعله معصوما من غير استحقاق منه لذلك، لكنا نقول: كل من يستحق الألطاف الخاصة-التي هي العصمة-بكسبه فهو تعالى يخصه بها، ثم الإمام يجب أن يكون من تلك الطائفة، فالمكلفون بأسرهم لو استحقوا بكسبهم تلك الألطاف لكانوا كلهم معصومين.

Page 106