البحث السابع: في عصمة الإمام (1)

وهي ما يمتنع المكلف معه من المعصية متمكنا فيها، ولا يمتنع منها مع عدمها.

اختلف الناس في ذلك، فذهبت الإمامية (2) والإسماعيلية (3) إليه، ونفاه الباقون.

وربما يكون ذلك لكونه لم يتم كتابه إلى آخر ما ابتغاه منه كما جاء في مقدمته: (فأوردت فيه من الأدلة اليقينية والبراهين العقلية والنقلية ألف دليل على إمامة سيد الوصيين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام، وألف دليل أخرى على إبطال شبه الطاعنين، وأوردت فيه من الأدلة على إمامة باقي الأئمة عليهم السلام ما فيه كفاية للمسترشدين) ، واكتفى بهذا القدر من الأدلة لكفايتها لمن أراد طلب الحق وتجنبا للإطالة كما يظهر ذلك من نهاية الكتاب، حيث توقف عند الدليل الثامن والثلاثين من المائة الأولى من الألف الثانية. وعليه عمدنا إلى تصنيف الأدلة وفقا للمئات من هذا الموضع من الكتاب.

Page 102