ولأن الجهال لا يساعدون الصلحاء، وقد لا يمتثلون أمر ذلك الرئيس، فيكثر الفساد.

وإنما تندفع مادة الفساد على قول الإمامية؛ لأن الرئيس منصوب من قبله تعالى، ولأن الصلحاء إذا تمكنوا من نصب الرئيس تمكنوا من دفع الفساد من الجهال، وإذا عجزوا عن هذا عجزوا عن ذلك، فيلزم عدم وجوب نصب الرئيس، [وهو باطل.

الوجه السابع والعشرون: لو اقتضى تجويز ترك الواجب وجوب نصب الرئيس] (1) على المكلفين، يلزم التسلسل، واللازم باطل، فالملزوم مثله.

بيان الشرطية: أن المقتضي لوجوب أن نصب الرئيس واجب أنه يجوز منهم الإخلال به، فكان عليهم شيء آخر يصدهم عن الإخلال بهذا الواجب، كما وجب عليهم في تجويز وقوع الفساد نصب الرئيس لوجود المقتضي فيهما.

وأما[على] (2) قول الإمامية (3) ، وهو أنه إذا وجب على المكلفين ترك الفساد، [وجاز منهم] (4) الإخلال به، وجب على الله تعالى إقامة اللطف بنصب الرئيس، والله تعالى يستحيل منه الإخلال بالواجب، فاندفع محذور التسلسل.

لا يقال: الملازمة ممنوعة، فإن تجويز ترك الواجب من كل واحد من الأئمة يستلزم وجوب الرئيس، لكن هذا الواجب لا يمكن تركه، فإنه واجب على كل الأمة على سبيل الاجتماع، ومجموع الأمة من حيث هو[مجموع] (5) معصوم.

Page 93