يوجب الغسل؛ لأن الأصل وجوب الغسل، والمسح رخصة بشرط، فإذا وقع الشك

في الشرط، رجعنا إلى الأصل.

وصورة الشك في وقت المسح أن يتيقن أنه مسح في الحضر أو السفر، وشك:

هل أحدث وقت الظهر أو وقت العصر مثلا؟ ويلزم بهذا التصوير الشك في الانتهاء

أيضا.

وصورة الشك في انقضاء مدة المسح: أن يتيقن أنه أحدث وقت الظهر مثلا،

وشك: هل وقع مسحه في الحضر، فتكون آخر مدته ثاني يوم الظهر؟ أو في السفر؛

فتكون أخر مدته رابع يوم الظهر؟ وبهذا التصوير وقع الشك في الانتهاء دون الابتداء.

وقد صور بعضهم الأولى بالصورة الثانية، والثانية بالأولى، وليس بشيء.

وقد خالف المزني فيما إذا شك هل أحدث وقت الظهر أو العصر؟ فقال في

"الجامع الكبير" – كما حكاه البندنيجي-: إنه يبني الأمر على أنه أحدث وقت

العصر؛ لأن الأصل عدم حدثه وقت الظهر. وغلط فيه بما ذكرناه.

قال: ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة.

عنى بالكاملة: التامة، حتى [إنه] لا يجوز أن يمسح إذا تطهر، وغسل إحدى

رجليه وأدخلهما الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلهما الخف، والدليل على ذلك: قوله-

﵇ – في حديث أبي بكرة:"إذا تطهر فلبس خفيه – أن يمسح عليهما".

وقوله – ﵇ – للمغيرة بن شعبة حين رام نزع خفي رسول الله ﷺ عند وضوئه:" دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين" – كما أخرجه مسلم _[يدل على

اشتراط الطهارة.

وروى الشافعي بسنده عن المغيرة بن شعبة [قال]:قلت: يارسول الله، أأمسح