============================================================
وأما الأصل الشانى: وهو أن العالم الفادر (1) لا يكون إلا موجودا، فالذى يدل على ذلك، أن المعدوم يستحيل أن يكون قادرا على شيء، عالما(2) بسه ، الا ترى ان كشيرأ من الموجودات كالجمادات والاعراض، يستحيل أن تكون قادرة(2) على شىء، وعالمة به مع وجودها ، فإذا كان ذلك كذلك، فالمعدوم أولى آن لا يكون قادرا على شىء ، ولا عالما به، فلو كان صانع العالم معدوما، لم يكن قادرا ولا عالما (4)، وقد ثبت أته، تعالى، قادر عالم، فيجب آن يكون موجودا.
2 - وأما الفصل الثانى: وهو أنه لا أول لوجوده، فالذى يدل على ذلك آنه لو كسان لوجوده أول لكان محدثا، ولو كسان محدثا لما صح مته فعل الأجسام، وقد صح 13و ا منه، تعالى، فعلها، فإذا بطل كونه محدثا ثبت كونه قدها.
وهذه الدلالة مبتية على أربعة أصول :- - أحدها: أنه لو كان لوجوده أول، لكان محدثا: 2- والثانى: أنه لو كان محدثا ، لما صح منه فعل الأجسام.
3- والثالث : أن فعل الأجسام قد صح منه تعالى.
4- والرابع: آنه إذا بطل كونه محدثا، ثبت كونه قديما.
(1) اما الأصل الأول : وهو أنه لو كان لوجوده أول لكان محدثا.
فالذى يدل على ذلك أن حقيقة المحدث، هو الموجود (5) الذى لوجوده أول ، إذ لا نعنى بالححدث سوى ذلك ؛ بدليل أنه لا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين وينفى(6) بالآخر ، فلا يجوز ان يقول قائل : هذا لوجوده أول ، وليس بمحدث ،.
أو هو محدث، وليس لوجوده أول.
(1) فى الأصل: القادر العالم.
(2) نى (1): وعالا .
(3) فى الأصل: قادرا.
(4) هذه العبارة سقطت من (1) :
Page 88