من شُرَكَاء فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَجعلُوا لله شُرَكَاء الْجِنّ﴾ فلولا اعتبارهما مَا كَانَ معنى لقولنا وَجعلُوا لله الْجِنّ وَقد تبع ابْن الْحَاجِب الزَّمَخْشَرِيّ فِي هَذَا فَإِنَّهُ منع فِي كشافة أَن يكون أَن اعبدوا الله بَدَلا من ضمير بِهِ من قَوْله تَعَالَى ﴿مَا قلت لَهُم إِلَّا مَا أَمرتنِي بِهِ أَن اعبدوا الله﴾ ظنا مِنْهُ أَن الْمُبدل مِنْهُ فِي قُوَّة السَّاقِط فَتبقى الصِّلَة بِلَا عَائِد ووهمه صَاحب الْمُغنِي بِأَن الْعَائِد مَوْجُود حسا فَلَا مَانع وَقد نقض ابْن الْحَاجِب مَا عده قبيحا هُنَا بقوله فِي أمالية وَالْأَحْسَن أَن يكون بني يزِيد بَدَلا من أخوالي لِأَن الْبَدَل إِنَّمَا يكون بالأسماء الْمَوْضُوعَة للذوات بِخِلَاف ابْن فَإِنَّهُ مَوْضُوع لذات بِاعْتِبَار معنى هُوَ الْمَقْصُود وَهُوَ الْبُنُوَّة

قَالَ الشَّارِح الْمُحَقق الْأَغْلَب فِي الْبَدَل أَن يكون جَامِدا بِحَيْثُ لَو حذف الأول لاستقل الثَّانِي وَلم يحْتَج إِلَى متبوع قبله فِي الْمَعْنى انْتهى وَلَا يجوز أَن يكون بني يزِيد الْمَفْعُول الثَّالِث لِأَنَّهُ لم يرد الْإِخْبَار عَن أَخْوَاله بِأَنَّهُم بَنو يزِيد وَلِأَن قَوْله لَهُم فديد يبْقى غير مُرْتَبِط بِمَا قبله وَقَوله ظلما عِنْدِي أَنه تَمْيِيز محول عَن الْمَفْعُول أَب نبئت ظلم أخوالي وَقَالَ ابْن الْحَاجِب فِي الْإِيضَاح وَاخْتَارَهُ ابْن هِشَام فِي شواهده وَقد أُجِيز أَن يكون ظلما مَفْعُولا ثَالِثا يَعْنِي ظالمين أَو ذَوي ظلم وَيكون مَا بعده كالتفسير لَهُ وَلَا يخفي مَا فِي هَذَا وَقَالَ فِي أمالية لَا يجوز أَن يكون حَالا أَي بالتأويل الْمَذْكُور من أخوالي لِأَن الْمُبْتَدَأ لَا يتَقَيَّد وَلَا من ضمير لَهُم لِأَنَّهَا لَا تتقدم على عاملها الْمَعْنَوِيّ وَفِيه أَنه حَال من الْمَفْعُول لَا من الْمُبْتَدَأ لِأَنَّهُ انْفَسَخ حكمه وَقَوله لِأَن الْمُبْتَدَأ لَا يتَقَيَّد فِيهِ مُسَامَحَة لِأَن الْحَال إِنَّمَا هِيَ قيد فِي عاملها لَا فِي صَاحبهَا وَلما كَانَ الْعَامِل فِي المبتدا الِابْتِدَاء وَهُوَ لَيْسَ معنى فعليا ليَصِح تَقْيِيده امْتنع مَجِيء الْحَال مِنْهُ لذَلِك وَمن جوزه