٩ - كتاب الشريعة، للإمام أبي بكر الآجري. (انظر: ص ٥٨٠). المطلب السابع: تقويم الكتاب: إذا كان كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا محمد بن عبدالله ﷺ، فإن المصنف مع إمامته وسعة علمه وطول باعه لم يخل كتابه هذا من بعض ما يخالف فيه الأولى مما قد يعرض لأي عالم أو باحث، فلذا لا يأخذني الإعجاب بالمصنف ﵀ فأثبت له كل حسن وأنفي عنه كل ما يخالف ذلك رغم قصر باعي وقلة اطلاعي، وقديمًا قيل: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ... كفى المرء نبلًا أن تعد معايبه فمما خالف فيه الأولى ما يلي: ١ - ذكره لمسائل معتمدها أحاديث موضوعة: وهو وإن كان قد نبه في آخر الكتاب على منهجه في ذكر الأحاديث الضعيفة بقوله: "كلما في هذا الكتاب من حديث فيه ضعف أو وهن فالعمدة إنما هي على ما ثبت من جنسه من آيةٍ أو خبر، وإنما ذكرناه لما عساه يكون فيه من فائدة إما توضيح معنى أو زيادة بيان كما يذكره أهل الحديث من الشواهد والمُتابَعات، أو كما يقول الفقهاء في مثله: هذا سند الدليل"، إلا أن هذه الأغراض التي ذكرها لا تدخل في الأحاديث المكذوبة على النبي ﷺ؛ ومن أمثلة هذه المسائل: تولد النور من عرقه ﷺ (١)، وكسوة نور وجه النبي ﷺ من نور العرش (٢)، وأن النبي ﷺ لا ظل له (٣)؛ وهي قليلة -والحمد لله- موازنة بين مجمل مسائل الكتاب؛ إضافة إلى أن ذكر الأحاديث الموضوعة لم تكن منهجًا للسرمري في الكتاب، يدل على ذلك تعليقه على حديث قتال علي بن أبي طالب ﵁ للجنّ بقوله: "وإن صح حديث قتال علي بن أبي طالب ﵁ للجنّ في بئر ذات العلم كان غاية في هذا _________ (١) انظر: ص ٤٧٨. (٢) انظر: ص ٤٧٨. (٣) انظر: ص ٤٧٧.