مسألة

مطلق نهي الحظر كالتنزيه ... على الأصح في الذي عليه

جهمورهم يعطي الفساد شرعا ... وقيل بل معنى وقيل وضعا

إن عاد قال السلمي أو احتمل ... رجوعه للازم أو ما دخل

والنهي للخارج كالتطهر ... بالغصب لا يفيد عند الأكثر380

وقيل بل يعطي الفساد مطلقا ... والفخر في عبادة قد انتقى

والمنع مطلقا رأي النعمان ... قال وما للعين يستبان

فساده لكونه لم يشرع ... ويفهم الصحة إن وصف رعي(1)

(1) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أن مطلق النهي عن الشيء نهي تحريم ، وكذا التنزيه على الأصح ، هل يدل على فساده ؟ فيه مذاهب :

(2) (أحدها) وهو قول الأكثر ، وحكي عن نص الشافعي : التفصيل فإن كان النهي راجعا إلى أمر داخل في المنهي عنه ، أو لازم له اقتضى الفساد ، وإن كان لأمر خارج غير لازم لم يقتضه ، وسواء في القسمين العبادات والمعاملات.

مثال الأول : النهي عن صلاة الحائض ، وصومها ، لفقد شرطهما ، وهو الطهارة ، والنهي عن بيع الملاقيح وهو ما في البطون من الأجنة لانعدام ركن من البيع ، وهو المبيع.

ومثال الثاني : الوضوء بالماء المغصوب ، فإن النهي فيه راجع إلى إتلاف مال الغير ، وهو أمر خارج غير لازم للوضوء، لحصوله بغير الوضوء أيضا.

فإن شك هل هو راجع إلى داخل ، أو خارج حكمنا بفساده أيضا ، كما قال

ابن عبد السلام ، وهو السلمي المذكور في (النظم).

(*) وفي نسخة (والتنزيه).

Page 159