الأول: لموافقته الغرض ومخالفته وليس ذاتيا لاختلافه باختلاف الأغراض.

الثاني: ما أمر الشارع بالثناء على فاعله أو الذم له وليس ذاتيا، إذ يختلف باختلاف الأحوال والأزمان.

الثالث: مالا حرج في فعله وما فيه حرج وليس ذاتيا كما ذكرناه آنفا انتهى.

قال رحمه الله تعالى: قلت: وقد ترك وجها صرح الرازي وغيره من متكلمي الأشعرية بإدراك العقل له: وهو كون الفعل صفة كمال كالعلم والصدق، أو صفة نقص كالجهل والكذب، وقد ذكر الزركشي في شرحه لكتاب السبكي جمع الجوامع أن قوما توسطوا فقالوا: إن العقل يدرك استحقاق المدح والذم، وأما استحقاق الثواب والعقاب فمتوقف على الشرع. قال: وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني من أصحابنا يعني الشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة والمردي عن أبي حنيفة قال: وهو المنصور لقوته من حيث الفطرة وآيات القرآن المجيد انتهى.

وبهذا يعلم صحة ما قلناه من التنظير والتسامح في إطلاق الرواية والحكاية عن الأشعرية، وأنه ليس النزاع فيما قد أدرك العقل فيه جهة معينة لحكم الله في فعل المكلف بحسن أو قبح حسب الثلاثة الأمور المذكورة في كلام العضد وما ذكره عن الرازي، وأن النزاع ليس إلا فيما عداها، الأشعرية: الوقف، البغدادية: الحظر، أصحابنا: الإباحة.

وحينئذ فينبغي تفريع المسألة المقصودة بالذات لدى فريقي العدلية والأشعرية ومن وافقهم، وهي خلق الله تعالى لفعل العبد كما تقول الأشعرية والجهمية، أو لا كما تقول العدلية وتنزيلها وتطبيقها على ما قد علم من وجوه التحسين والتقبيح المتفق عليها والمختلف فيه مع إقامة دليله، ويتم المقصود بثلاثة مطالب:

Page 367