مدلوله الذي وضع له، وهذا [هو] (١) الأمر الثاني. فإن ساعد القدر تتبعت ما افتراه بالنقض والأبطال.

ومنها: أنه ينقل عن بعض العلماء، وينسب إليهم نقيض ما كانوا يعتقدونه، فيكثر الكذب عليهم، وينسبهم إلى خلاف ما هم عليه من الحق الذي قرروه في كتبهم، وأعلنوا به على رؤوس الأشهاد.

[الأمر] (٢) الرابع: أنه ينقل أمورًا عن بعض من يجوز عليه الخطأ من أهل العلم، لم يثبت عنهم ما نسبه إليهم، فلو قدر ثبوته فليسوا ممن تقوم بأقوالهم الحجة، وعلى كل حال فلا حجة فيه، لمصادمته الوحيين، كما قال ابن عباس ﵄: "ما من أحد إلا ويؤخذ (٣) من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ".

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى (٤): (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله (٥) يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم﴾ (٦) أتدري: ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك) .

فإذا كان هذا في حق سفيان الثوري، وهو من أئمة المسلمين ومن أتباع التابعين، فأقوال من بعده ممن لا يشق غباره، أولى بأن يؤخذ بقوله (٧)، ويترك

(١) ما بين المعقوفتين إضافة من: "م" و"ش".

(٢) ما بين المعقوفتين إضافة من: "م" و"ش".

(٣) في "ش": "إلا يؤخذ..".

(٤) سقطت من (المطبوعة): "تعالى".

(٥) في "م" زيادة: "تعالى".

(٦) سورة النور، الآية: ٦٣.

(٧) في "م": "من قوله.."، وفي "ش": "يؤخذ قوله".