زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: عِيَادَةُ بَنِي هَاشِمٍ فَرِيضَةٌ وَزِيَارَتُهُمْ سُنَّةٌ.
قَالَ الشَّيْخُ: كَذَا قَالَ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ، وإِنَّما هُوَ الْمُنْذِرُ بْنُ زِيَادٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ بْنُ يَحْيى، حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ عَبد الْوَاحِدِ، قَال: قَال لَنَا حُكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنا أَبِي عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَن أَنَس، قَال: قَال لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسُ الدِّينِ الْوَرَعُ.
حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ، حَدَّثَنا جَعْفَرٌ، قَال: قَال لَنَا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ، وَمُحمد بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، عنِ ابْنِ جُرَيج، عَن عَطَاءٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وُلِدَ النَّبِيُّ ﷺ مَسْرُورًا مَخْتُونًا.
قَالَ الشَّيْخُ: وهذه الأحاديث الَّتِي ذكرتها عَن جَعْفَر بْن عَبد الواحد كلها بواطيل وبعضها سرقه من قوم وله غير هذه الأحاديث من المناكير وَكَانَ يتهم بوضع الْحَدِيث وأحاديث جَعْفَر إما أن تكون تروي عَن ثقة بإسناد صَالِح ومتن منكر فلا يكون إسناده، ولاَ متنه محفوظا وإما يكون سرق الْحَدِيث من ثقة يكون قد تفرد به ذلك الثقة عَن الثقة فيسرق مِنْهُ فيرويه عَن شيخ ذلك الثقة وإما أن يجازف إِذَا سمع بحديث لشعبة أو مَالِك أو لغيرهم ويكون قد تفرد عنهم رجل فلا يحفظ الشَّيْخ ذلك الرجل فيلزقه عَلَى إنسان غيره، ولاَ يكون لذلك الرجل فِي ذاك الْحَدِيث ذكر، ولاَ يرويه وكذلك سرقه أَيضًا مُحَمد بْن الوليد بْن أَبَان مولى بني هاشم بغدادي وغيرهما.
وَكَانَ جَعْفَر يزعم أن عَلَيْهِ يمينا ألا يحدث، ولاَ يحدث، ولاَ يَقُولُ حديثا فكان يَقُولُ: قَالَ لنا فلان، ولاَ يَقُولُ، حَدَّثَنا فلان وهذا أَيضًا كذب لأن فلان لم يقل لَهُ فِي هَذَا الْحَدِيث حدثناه فلان وعامة حديثه عَلَى هَذَا ولم أر لمن تكلم فِي الرجال فيه كلام لأنهم لم يلحقوا أيامه وهم يتكلمون فيمن هُوَ خير من جَعْفَر بدرجات ويضعفونه