وعبر بمعلوم لكون القياس يجري في الموجود والمعدوم ولم

يعبر بالفرع والأصل لما في التعبير بهما من إيهام الدور وإن كان قد دفعه بعضهم بأن المراد بهما ذات الأصل والفرع أعني محل الحكم المطلوب ومحل الحكم المعلوم والموقوف على القياس إنما هو وصفا الفرعية والأصلية.

[تقسيم القياس]

(وينقسم) القياس باعتبار مدركه :إلى عقلي لا مدخل للشرع في إثبات شيء من أركانه كقولنا العالم حادث لأنه مؤلف كالبيت ويسمى عند المتكلمين استدلالا بالشاهد على الغائب وعند المنطقيين تمثيلا.

وشرعي يكون للشرع دخل في إثبات شيء منها وهو المراد هنا وباعتبار قوته إلى قطعي وهو ما علم حكم أصله وعلته ووجودها في الفرع من دون معارض كما في قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد وهو نادر وظني وهو ما فقد فيه أحد العلوم ولعل المصنف لم يذكر القطعي والظني على حدة بناء على ما ذهب عليه الإمام المهدي (عليه السلام) من تفسير الجلي والخفي بهما

و(إلى جلي) وهو ما قطع فيه بنفي الفارق كقياس الأمة على العبد في سراية العتق في قوله (من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل)(1) الحديث فإنا نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة فيهما وأن لا فارق بينهما سوى ذلك.

(وخفي) وهو ما لم يقطع بنفي الفارق فيه بل قامت عليه أمارة ظنية

Page 173