شيئا من شئ، ولا يحسن الأمر بالاقتداء على هذا الوجه مع جواز القبيح على المقتدى به، وإذا ثبت عصمة الصادقين ثبت توجه الخطاب إلى ما ذكرناه لما بيناه من الاعتبار.

ولأنه تعالى وصف المأمور باتباعهم بالصدق عنده سبحانه، وذلك مانع من توجهه إلى من يجوز عليه الكذب، لأن جوازه يمنع من القطع بالصدق عند الله، وإذا ثبت عصمتهم بهذا الاعتبار أيضا ثبت تخصيص الذكر في الآية بأئمتنا عليهم السلام.

ولأنه سبحانه وصفهم بالصدق فمنع ذلك من كذبهم، من حيث كان حصوله منهم يقتضي وصفهم به وذلك مناف لخبره تعالى.

فكأنه سبحانه فيما أمر به من مسألة أهل الذكر وطاعة أولي الأمر والرد إليهم الاقتداء بالصادقين، أمر بمسألة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي و الحسن والحجة المهدي عليهم السلام وطاعتهم والرد إليهم والاقتداء بهم بأسمائهم وأعيانهم، إذ لا فرق بين أن ينص على الأسماء المخصوصة، أو على الصفات المختصة بالمسمين، بل النص على الصفات أظهر في الحجة، لحصول الاشتراك في الأسماء، وانتفائه في الصفات المختصة، وإذا كان لو نص على إمامتهم والاقتداء بهم بأسمائهم وأنسابهم لم يحصل على قلب مكلف ريب في أمرهم، وكان النص على الصفة المختصة أظهر في الحجة، وجب لنصه عليها ارتفاع الشك في إمامتهم.

ويدل على ذلك من جهة السنة ما اتفق عليه نقلة (1) الشيعة وفي نقلهم الحجة، ورواه أصحاب الحديث من غيرهم، أن النبي صلى الله عليه وآله قال في غير موطن: " إني

Page 96