فانظر إلى هذا الاختلاف فيه، فقد روى له البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فكيف هذا من هؤلاء الأئمة القدوة؟ مع أن الذي رسموه في الحديث - الصحيح (ا) - هو: نقل العدل الضابط، عن العدل الضابط إلى رسول الله في. كذا قال ابن الصلاح رحمه اللة تعالى في كتابه: "علوم الحديث، وغيره (٢) . وإن كان هذا القيد لا يمشي عند من عرف شرط "الصحيحين أ (٣) . ولعلكم اجركم الله، تذكرون شرط "الصحيحين "، لتتئم الفائدة

انتهى. وأبونعيم متاخر الطبقة، ولم يذكر، (شجاع بن الوليد) في "الحلية" له ولا في االضعفاء" أيضا، فذكر أبي نعيم هنا: خطا صرف! (١) لفظ (الصحيح) زيادة مني على الأصل، لاستقامة الكلام. (٢) الذي رسمه ابن الصلاح -وغيره - في تعريف الحديث الصحيح هو: "الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا". (٣) يقصد السائل - والله أعلم - أن هذا الراوي (شجاع بن الوليد السكوني) مثلا، قال فيه أبوحاتم: لا يحتج بحديثه، وقال أحمد: أرجو أن يكون صدوقا، وقال ابن معين: كذاب، وقال أيضا: هوثقة، وقال أحمد العجلي: لا باس ومع هذا أخرج حديثه هؤلاء الأئمة القدوة أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فكيف الجمع والتوفيق بين روايتهم عنه وقد وصف بما تقدم، وشرطهم في الحديث الصحيح أن يكون راويه عدلا عن عدل. . .؟ فمقتضى هذا أن في رواة الشيخين في االصحيحين " من ليس عدلا، وهومشكل؟