حدثني فلان، ويده على لحيته، قال: حدثني فلان، ويده على لحيته، وكذلك إلى النبي ﷺ. وكذلك: حدثني فلان، وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثني فلان، وهو أو حديث سمعته منه، قال: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، ونحو ذلك. واعلم أن الإسناد في الحديث هو الأصل، وعليه الاعتماد، وبه تعرف صحة الحديث وسَقَمه. قال سفيان الثوري: «الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟» . وقال شعبة: «كل علم ليس فيه: أخبرنا، وحدثنا، فهو خَل وبقل» (١) . وقال يزيد بن زُريع (٢): «لكل دِينٍ فُرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الإسناد» . وقال أحمد بن حنبل: «إذا روينا عن النبي ﷺ في الحلال والحرام والسُّنن والأحكام - تشدَّدنا في الأسانيد، وإذا روينا عنه في فضائل الأعمال وما لا يضع (٣) حكمًا ولا يرفعه، تساهلنا في الأسانيد (٤)، ولولا الأسانيد لقال من شاء ما شاء» .

(١) في المطبوع " ثفل ". (٢) في المطبوع " ذريع " بالذال، وهو تصحيف. (٣) في المطبوع: يضيع. (٤) لفظ أحمد في رواية الميموني عنه كما نقله السخاوي في " فتح المغيث " ص ١٢٠: الأحاديث ⦗١١٠⦘ الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم، وقال في رواية عباس الدوري عنه: ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث – يعني المغازي ونحوها – وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قومًا هكذا وقبض أصابع يده الأربع، وأما النص الذي ساقه المصنف عنه، فهو نص كلام عبد الرحمن بن مهدي أخرجه عنه البيهقي في " المدخل " وقد بين غير واحد من أهل العلم أن مقالة الإمام أحمد وغيره إنما يريدون بها – والله أعلم – أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يبلغ درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عهدهم مستقرًا واضحًا بل كان أكثر المتقدمين لا يصفون الحديث إلا بالصحة والضعف فقط. نقول: وأعدل الآراء في الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال تقييد ذلك بشروط. الأول: متفق عليه وهو أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، والثاني: أن يكون مندرجًا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلًا، والثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي ﷺ ما لم يقله، والشرطان الأخيران عن ابن عبد السلام وصاحبه ابن دقيق العيد كما نقله الحافظ السخاوي في خاتمة كتابه " القول البديع " عن شيخه الحافظ ابن حجر رحمهما الله. ومن العلماء من لم يبح العمل بالحديث الضعيف مطلقًا، أي سواء أكان موضوعه العقائد والأحكام أم كان موضوعه المواعظ وفضائل الأعمال، وهو مذهب البخاري ومسلم، وأبي بكر بن العربي كبير المالكية في عصره، وأبي شامة المقدسي كبير الشافعية في زمنه وغيرهم، قال العلامة الكوثري ﵀ في " المقالات " ص ٤٥، ٤٦: ولهم بيان قوي في المسألة لا يهمل، فإما ما يعطي ظاهر كلام النووي في العمل بالضعيف في فضائل الأعمال ما لم يكن موضوعًا، فقد أثار جدلًا عنيفًا أجاد تحقيقه الإمام اللكنوي في " ظفر الأماني " ص: ١٠٠، ١٠٨.