وأما الطريقُ الخامس، ففيه زيد العمي، وقد ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن عدي وابن معين وأبو زرعة. (١) وأما الطريق السادس، ففيه ياسين العجلي، وقد ضعفه البخاري وابن عدي، وقال: إنه يعرف بهذا الحديث: حديث المهدي. (٢) وأما الطريق السابع ففيه عبد الرزاق بن همام، وقد ابتدع في آخر عمره، ولا يُحتَجُّ بغير ما هو في مسنده. وهذا الحديثُ لم يذكروا أنه في مسنَد عبد الرزاق، بل هو مما رُوِيَ عنه من غير مسنده. وأما الطريقُ الثامن ففيه عبد الله بن لهيعة، وقد ضعفه ابن معين ووكيع ويحيى القطان وابن مهدي. (٣) الرأي في هذه الآثار من جهة علم الحديث: إذا علمتَ حالَ أسانيد هذه الأخبار المروية في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، علمتَ أنها ليست من مرتبة الأحاديث الصحيحة، ولا هي من مرتبة الحسن؛ إذ لم تستوف شرطَ الحسن - وهو أن يكون رجال سنده سالمين من التهمة، معروفين بالضبط، مقبولي الحديث، لكنهم لم يصلوا في تمام الضبط إلى مرتبة أهل الصحيح. فتكون هذه الأحاديث من قسم الحديث الضعيف؛ لأن أسانيدها لم تَسْلَمْ من الاشتمال على راو ضعيف، وبعض رواة أسانيدها مطعونٌ فيهم. وإن مَنْ تُكُلِّم فيه منهم وإن كانوا قد قبِلَهم بعضُ أهل النقد، فقد ردهم بعضهم، فتعارض فيهم الجرحُ والتعديل والردُّ والقبول. وقد استقر عند علماء

(١) المصدر السابق. (٢) ابن عدي الجرجاني، أبو أحمد عبد الله: الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض وعبد الفتاح أبو سنة (بيروت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ)، ج ٨، ص ٥٣٨. (٣) قال يحيى بن معين في عبد الله بن لهيعة: "ابن لهيعة ضعيفٌ في حديثه كله، لا في بعضه". معرفة الرجال، ج ١، ص ٦٧. وقارن ما قرره المصنف بما قاله ابن الجوزي في حديث خروج المهدي، العلل المتناهية، ج ٢، ص ٨٥٥ - ٨٦٣.