وفرض ألا سبب لها ، هذا خلف ، ثم إذا أشير إلى عدد من نوع تلك الطبيعة | إشارة : حسية أو وهمية أو عقلية ، فالمشير يشعر بأنه غير الآخر ، فقد عرف | | فيه شيئا ، يعرفه به ، ويميزه عن غيره ، وذلك زائد على الماهية المشتركة .

ثم المشتركان في أمر واحد . وأحدهما من حيث الإثنينية مفترقان . وما به | الإفتراق غير ما به الإشتراك .

والمشترك إن كان جنسا ، فالإفتراق بالفصل ، وإن كان نوعا فبالعرض الغير | اللازم . إذ لو كان لازما للماهية ، لما اختلفت به أشخاصه ، وإن كان عرضيا | فبنفس الماهية .

ومن المميزات الاتمية والأنقصية ، كالمقدار التام والناقص ، إذ لا يزيد أحدهما | على الآخر ، إلا بنفس المقدارية . ولا يكون هذا قسما رابعا ، إلا إذا لم يجعل | ما يكون من جوهر ما يخصصه داخلا في جملة الفصول . ويجب أن تعلم أن | المميز غير المشخص . وليس منع الشركة في الماهيات العينية بسبب المميز ، بل | بهوياتها العينية ، وامتيازها بمخصصاتها .

وتشخص الشيء إنما هو في نفسه ، وتمايزه لما هو بالقياس إلى المشاركات ، | في معنى عام ، بحيث لو كان شيء عديم المشاركة ، لما احتاج إلى مميز زائد ، مع أنه متشخص . ويجوز امتياز كل واحد من الشيئين بصاحبه ، ولا يلزم من ذلك | دور ، إذ كل واحد يمتاز بذات الآخر ، لا بامتيازه ( لوحة 265 ) .

وهذا ، كما أن بنوة الابن موقوفة على ذات الأب ، وأبوة الأب موقوفة على | ذات الابن ، وما لزم الدور . وإذا قلت ذات الشيء ، أو حقيقته ، أو ماهيته ، | فمهومات هذه ، لا من حيث أنها هي إنسان ، أو فرس ، أو غير ذلك ، فهي | اعتبارات ذهنية ، ومن ثواني المعقولات والطبيعة العامة ، التي لا وجود لها في | الأعيان ، لا يقال فيها ، كما يقال للتي لها وجود في الأعيان ، من أنها أن وجب | تخصصها بأحد الجزئيات ، فلا يوجد لغيره ، وإن أمكن أن فيلحق به لعلة .

وهذا كالعدد المتخصص بأنواعه ، لا يمكن أنم يقال أن اقتضى التخصيص | بأحدها ، كالأربعة لا توجد للثلاثة . وإن لم يقتض ذلك ، فلحوقه للثلاثة بعلة ، | وذلك لأن العدد - كما ستعلم - من الأمور التي لا توجد في الأعيان ، من حيث | هي عددية ، فلا يكون لحوقها واجبا ، أو ممكنا ، من حيث هي في الوجود العيني .

Page 222