وإن كان ذلك من جهة واحدة، فهو كل وجزء معا. وهذا محال. (ه)

وإن كانا - أو كان أحدهما - لا كليا ولا جزئيا، فقد ثبت جرم لا كل له ولا جزء. وهذا محال.

19

الكمون والظهور

ونختم بهذه الفقرة مختاراتنا من أمثلة الجدل الفلسفي عند جابر بن حيان، وهو كله جدل أراد به إثبات الواحدية وإنكار التعدد؛ فلو كان العالم مشتملا على أجناس كثيرة وأنواع كثيرة، فلا يخلو ذلك من أن يكون:

إما أن بعض الأشياء كامنة في بعضها الآخر؛ كالجنين يكمن في النطفة، والشجرة كامنة في الحبة وهكذا؛ وإما أن يكون ظهور بعض الأجناس إبداعا وخلقا من عدم.

فأما الفرض الأول فيقتضي إنكار وجود الخالق الذي يخلق الكون من عدم؛ لأنه فرض يحيل الأمر إلى تطور يرتد إلى الوراء حلقة بعد حلقة حتى تنتهي إلى طبائع أولية؛ وأما الفرض الثاني فيجعل فاصلا بين سلسلة الكائنات المتطور بعضها من بعض، وبين الخالق الذي أنشأها بعد أن لم تكن. ويحدثنا جابر بأن الرأي الأول هو قول «المنانية»، وأما الرأي الثاني فهو الذي يأخذ هو به ويقيم عليه البرهان، «فأهل الإبداع هم القائلون بالتوحيد، والمبطلون قول المنانية وغيرهم ممن قال بقولهم في كمون بعض الأشياء في بعض.»

20 (3) القديم والمحدث

الله خالق وهو أزلي، والطبيعة مخلوقة وهي حادثة؛ فعلى أية صورة يجوز لنا أن نتصور الصلة بين الخالق والمخلوق؟ بين القديم والمحدث؟ يجيب ابن حيان عن ذلك بما معناه:

21

Unknown page