(٧) تَضَوعًّ مِسْكًا بَطنُ نَعْمَانَ أن مَشَتْ ... بِهِ زَيْنَبٌ فِي نِسْوَةِ عَطِرَاتِ ومثله: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ [النِّساء: ٤]، ﴿وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ [هود: ٧٧]. والوجه الثّاني: أن يكون حالًا، ويكون التقدير: يفوح مثل مسك اْو طيِّبًا. (٧١ - ١١) وفي حديثه: "قَضَى رَسُولُ اللَّه ﷺ في كُلِّ شرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أوْ حَائطٍ" (١): "ربعةٍ" بالجر بدلًا من شركة. ويراد بالشركة هنا المشترك فيه، ويجوز أن يكون التقدير: في كلّ ذات شركة. (٧٢ - ١٢) وفي حديثه: اقْتَتَلَ [غلامان] (٢) غُلَامٌ منَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلَامٌ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يا لَلمُهَاجرينَ!، وَقَالَ الأَنْصَارِيُ: يَا لَلأَنْصَارِ! !، فَخَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: "دَعْوَى الْجًاهِلِيَّةِ؟ ! " فَقَالُوا: لَا إِلَّا [أن] (٢) غُلَامَيْنِ كَسَعَ أحَدُهُمَا الآخَرَ، فَقَالَ: "لَا بَأسَ، وَلْيَنصُر الرُّجُلُ أَخَاهُ ظَالمًا كَانَ أَوْ مَظلُومًا" (٣): قوله: "دعوى الجاهلية؟ ! "، هو مصدر لفعل محذوف تقديره: أتدعون دعوى الجاهلية؟ على جهة الاستفهام والتوبيخ، ولذلك قالوا في الجواب: "لا"، ولا يحسن أن يكون التقدير: هذه دعوى الجاهلية؛ لأنّه لو كان كذلك لم يقولوا: "لا". وقوله: " لا (٤) بأس"، أي: [لا] (٢) بأس في هذه الدعوى. وقوله:

(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٠٨)، والنسائي (٤٧٠١)، والدارمي (٢٦٢٨). (٢) سقط في خ. (٣) صحيح: ولفظ مسلم (٢٥٨٤): "ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟ "، والحديث أخرجه أحمد (١٣٩٤٣)، ولفظه: "أدعوى الجاهلية؟ ". (٤) في خ: فلا.