١ - ما تراه في حديث: "قم فأعطهم، فقال عمر: يا رسول اللَّه سمع وطاعة". ٢ - ما تراه في حديث: "فأتى رسول اللَّه ... فضحك رسول اللَّه وقال: خذها". ٣ - ما تراه في حديث: "نعم المنيحة اللقحة منيحة". إلى غير ذلك من وجود كلمات مفردة ساقطة من المطبوعة، أُثْبتَتْ في مخطوطتنا، وتجد الإشارة إليها في مظانها من الحاشية. وأمّا عملي في هذا الكتاب، فيتضح ممّا يلي: ١ - إعادة نسخ المخطوطة على القواعد الإملائية والترقيمية الحديثة مع إشكال الآيات والأحاديث الواردة. ٢ - تخريج الأحاديث ثمّ الآيات المستشهد بها، مراعيًا بيان درجة الحديث الّذي يتعرض له العكبري بالإعراب والضبط. ٣ - وقد اشترطت عدم التوسع في التخريج، بل اعتمدت على الكتب التسعة حَسْبُ، كما لم أتعرض لذكر طرق الحديث والكلام عليها، وإنّما ذكرت درجة الحديث بعد إنعام النظر فيه قدر الوسع بالبحث على طريقة أهل الحديث والأثر، متبعًا قواعدهم في ذلك؛ فإن وجدت حكمًا على الحديث لأهل النقد المشهود لهم - تبعته ناسبًا الحكم على الحديث إليه (١). ولأن الكتاب ليس كتاب حديث خالصًا، وحتى لا أصرف وجوه القوم عما أراده المصنِّف، رأيت ألَّا أذكر متن الحديث في الحاشية إِلَّا ما اضطررت إليه، ثمّ إنِّي أحلت بتخريجي الحديث - على مظانه من كتب السنة لمن كان عنده فضل طلب، فإن كان الحديث صحيحًا، صح له طلبه، وإلا فقد أغناه ضعفه عن السعي إليه (٢).

(١) وقد أخرج الحديث من أكثر من كتاب، فتختلف الروايات قليلًا، فينبغي أن يعلم أن المصنِّف في غالب أحيانه يعتمد على روايات "مسند أحمد" وإن كانت تختلف في أحرف كثيرة عما بين أيدينا من نسخ له! . (٢) وإذا ضعفت حديثًا، فإنّما أضعف روايته الّتي ذكرها أبو البقاء وإن كان الحديث في أصله صحيحًا. =