268

Ittiḥāf al-ḥathīth bi-iʿrāb mā yushkil min alfāẓ al-ḥadīth

إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث

Publisher

دار ابن رجب

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Genres

(٣٧) يَا لَيْتَنِي فِيَها جَذَعْ ... أخُبُّ فِيهَا وَأضَعْ
والنصب فيها وجه (١)؛ وذلك أن يجعل "فيها" الخبر "وجذعًا" حالًا (٢)، وتكون الفائدةُ من الحال (٣).
(٣٩٦ - ٩) وفي حديثها (٤): "نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ البُيُوتِ إِلَّا الأَبْتَرُ وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ - أوْ يَطمِسَانِ - البَصَرَ" (٥):
وقع في هذه الرِّواية: "ذو الطفيتين" بالواو، وهو مرفوع، والقياس أن يكون هو والأبتر منصوبين؛ لأنّه استثناء [من] (٦) موجب أو من منفي في المعنى، ولكن المقدر في المعنى منصوب؛ لأنّ التقدير: لا تقتلوا جنان البيوت إِلَّا الأبتر. [وفي لفظ آخر: "أمر بقتل الأبتر وذو الطفيتين"الوجه: و"ذي" معطوفًا على

= والشعر لدريد بن الصمة في "ديوانه" (ص ١٢٨)، وأساس البلاغة (زمع)، و"تاج العروس" (جذع)، (صدع)، (وضع)، (نهك)، و"اللسان" (وضع)،، ولورقة بن نوفل، كما في "اللسان" (جذع)، و"تاج العروس" (جذع)،، وهو بلا نسبة في "جمهرة اللُّغة" (ص ٦٥٤)، و"اللسان" (رجز)، (نهك).
(١) في ط: وللنصب وجيه.
(٢) وقال الحافظ ابن حجر ﵀: " ... جذعًا: بالنصب على أنّه خبر كان المقدرة، قاله الخطابي، وهو مذهب الكوفيين في قوله تعالى: ﴿انتهوا خيرًا لكم﴾. وقال ابن بري: التقدير: يا ليتني جعلت فيها جذعًا. وقيل: النصب على الحال إذا جعلت "فيها" خبر ليت، والعامل في الحال ما يتعلّق به الخبر من معنى الاستقرار، قاله السهيلي. وضمير "فيها" يعود على أيّام الدّعوة.
والجذع - بفتح الجيم والذال المعجمة - هو الصغير من البهائم، كأنّه تمنى أن يكون عند ظهور الدُّعاء إلى الإسلام شابًّا ليكون أمكن لنصره .... ". "فتح الباري" (١/ ٣٥).
(٣) وهنا تعرف ما في قولهم في تعريف "الحال": "فضلة"؛ فإن الحال قد يكون له موضع فائدة لا تحصل بدونه، وإنّما المقصود بقولهم: "فضلة": أي ليست جزءًا من الكلام النحوي ولو توقف صدقه عليه، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ [الإسراءِ: ٣٧]، ونحو قوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴾ [الأنبياء: ١٦]، ونحو قوله: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى﴾ [النِّساء: ١٤٢]؛ فإن الحال في هذا كله ممّا لا يستغنى عنه.
(٤) هذا الحديث في المطبوعة بعد الحديث التالي.
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٣٢).
(٦) سقط في خ.

1 / 269