الصدقة فإذا كانت خمسًا ففيها شاة ثم ليس في الزيادة شيء حتى يكون عشرًا فإذا كانت عشرًا ففيها شاتان ...» إلى آخره.

ونحن نعلم قطعًا أن الزيادة خمسًا على خمس لا يكون كما حال الحول على الأصل ولا تقع جملة فلما أوجب الشرع شاتين بوجود الحول علم أن الضم واجب وكذلك بنت مخاض بزيادة خمس بعد العشرين).

الجواب:

أما التحرير فليس في صورته دليل على الحكم، لأن الخلاف في مستفاد بهذه الصورة وقع فلابد من بيان المعنى.

وأما قولهم: «إن الجنسية علة الضم».

قلنا: التعليل بالجنسية فاسد، لأن الضم في الحول إثبات تبعية المستفاد للنصاب الذي عنده، لأنه إذا لم يكن تبعًا لم يتصور القول بالضم، لأنه لا يكون ضم المستفاد إلى النصاب أولى من ضمه إلى المستفاد، فدل أن القول بالضم مبني على إثبات التبعية ولا دليل على التبعية، لأن المجانسة لا تدل على التبعية، ويجوز أن يوجد أصلان من جنس واحد والدنيا ملاآء من هذا.

وإنما حد التبع ما ذكرناه، وهو أن يكون قيامه به بوجه، ولا يوجد هذا في مسألتنا على ما سبق.

ويخرج فصل الأولاد على هذا، لأن قيامها كان بالأمهات والآن صار أصلًا بذواتها فيجوز أن يقال إنها أتباع، وكذلك الأرباح والذي ذكر من الكلام على علة التفرع فلا يسمع لا ادعينا التبعية محسوسًا وعينًا فبل الانفصال.

وقولهم: إنها صارت أصولًا».