" الطرق -كما يقول النووي- اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، فيقول بعضهم مثلًا في المسألة قولان، أو وجهان، ويقول الآخر: لا يجوز قولا واحدًا، أو وجهًا واحدًا، أو يقول أحدهما: في المسألة تفصيل، ويقول الآخر فيها خلاف مطلق.

وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه" (^١).

يريد فقهاء المذهب بالمذهب القول الراجح المفتى به عندهم، وقد يكون قول الإمام أو قول أصحابه (^٢).

بحثنا هذا الموضوع في المبحث السابق، وهو القياس على قول الإمام، والمراد بالتخريج: بناء فرع على أصل بجامع مشترك، وقد يكون التخريج من القواعد الكلية للإمام، أو الشرع، أو العقل.

يقول الطوفي: التخريج يكونُ من القواعد الكلية للإمام، أو الشرع، أو العقل، لأن حاصله أنه بناءُ فرع على أصل بجامع مشترك، كتخريجنا على قاعدة تفريق الصفقة فروعًا كثيرة، وعلى قاعدة تكليف ما لا يُطاق أيضًا فروعًا كثيرة في أصول الفقه وفروعه، كما ذكرنا في غير هذا الكتاب (^٣).

الفرق بين التخريج وبن النقل والتخريج:

كثيرًا ما يقع في كلام الفقهاء: في هذه المسألة قولان بالنقل والتخريج،

(^١) المجموع: ١/ ٦٦. وانظر مغني المحتاج: ١/ ١٢.

(^٢) المجموع: ١/ ٦٥.

(^٣) مختصر الروضة: ٣/ ٦٤٤.