ولا يهولنك كثرة من أذكره في بعض المواضع خلاف الجمهور، أو خلاف المشهور أو الأكثرين ونحو ذلك فإني إنما أترك تسمية الأكثرين لعظم كثرتهم، كراهة لزيادة التطويل" (^١).
وذكر النووي أيضًا أنه بين في كتابه هذا: "ما ذكره الشيرازي وقد اتفق الأصحاب عليه، وما وافقه عليه الجمهور، وما انفرد به أو خالفه فيه المعظم. وهذا النوع قليل جدًا، وأبين فيه ما أنكر على المصنف من الأحاديث والأسماء واللغات، والمسائل المشكلات مع جوابه إن كان من المرضيات، وكذلك أبين فيه جملًا مما أنكر على الإمام أبى إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني في مختصره، وعلى الإمام أبي حامد الغزالي في الوسيط، وعلى المصنف في التنبيه، مع الجواب عنه إن أمكن، فإن الحاجة إليها كالحاجة إلى المهذب، والتزم فيه بيان الراجح من القولين، والوجهين والطريقين، والأقوال والأوجه والطرق مما لم يذكره المصنف أو ذكره، ووافقوه عليه أو خالفوه" (^٢).
ولم يكتف المؤلف بما سبق ذكره في تصحيح المذهب، بل عمد إلى الأدلة التي استدل بها صاحب المهذب فبين: "صحيحها وضعيفها، ومرفوعها وموقوفها، ومتصلها ومرسلها، ومنقطعها ومعضلها وموضوعها، ومشهورها وغريبها، وشاذها ومنكرها، ومقلوبها ومعللها ومدرجها، وغير ذلك من أقسامها".
ولم يقف عند هذا الحدّ، بل تجاوزه إلى عزو الأحاديث إلى مصادرها وفي هذا يقول: "وإذا كان الحديث في صحيحي البخاري ومسلم أو في أحدهما اقتصرت على إضافته إليهما، ولا أضيفه معهما إلى غيرهما إلا نادرًا لغرض في بعض المواطن، لأن ما كان فيهما أو في أحدهما غني عن التقوية بالإضافة إلى ما سواهما، وأما ما ليس في واحد منهما فأضيفه إلى ما تيسر من كتب السنن وغيرهما، أو إلى بعضها؛ فإذا كان في سنن أبي داود