قال محمد: أما قصده فمصيب، ولكن الكلام على غير استواء إنما ينبغي أن يقول: ما كان منه غير وصف أو كان مثالا انصرف في النكرة، وما كان وصفا لم ينصرف وإن كان نكرة كما قال: كأنا على أولاد أحقب لاحها ... ورمي السفا أنفاسها بسهام جنوب ذوت عنها التناهي وأنزلت ... بها يوم ذباب السبيب صيام قال أحمد: أما قوله: إنه كان ينبغي أن يقول: ما كان منه غير وصف أو كان مثالا انصرف في النكرة، فهذا على الحقيقة غير مستو، لأنه لا معنى لذكر المثال في باب بنات أوبر، وإنما يذكر هذا المثال في باب ما ينصرف وما لا ينصرف من الأمثلة، وليس له ها هنا حقيقة موضع، وإنما يذكر في هذا الباب أسماء غير أمثلة، والأمثلة تذكر هناك، والقول المصيب في اللفظ والمعنى ما قال سيبويه، لأن القوم الذين رد عليهم إنما ادعوا أن ابن افعل في هذا الباب على الإطلاق والعموم معرفة لأنه لا ينصرف، فقال سيبويه رادا عليهم: هذا خطأ لأن أفعل قد لا ينصرف وهو نكرة، فجعل استدلالهم على أنه معرفة بترك الصرف خطأ من أجل أن أفعل قد يقع في الكلام نكرة وهو لا ينصرف، يعني إذا كان وصفا، فأي فساد في هذا اللفظ؟ مسألة [٥٢] ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب [ما] ينتصب لأنه قبيح أن يوصف بما بعده، زعم أنه يقول: هذا قائما رجل، فينصب قائما على الحال لأنه لا يجوز أن يجعل رجلا صفة لقائم، فينصب على جواز هذا رجل قائما، إلا أنه الوجه لما قدمه، وكذلك فيها قائما رجل، وصدق هذا القياس ولكنه أجاز مع هذا أن تقول: هو قائما رجل، وهذا محال،