فيها: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ أي يحكم بالعدل [١] هي كقوله تعالى: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ﴾ [٢]. ومما موه به هذا القدري على العامة أن ادعى أن الذين نهى النبي ﷺ عن مجالستهم [٣] هم أصحاب الحديث لمعان ادعاها لا معنى لإعادة أكثرها لكثرة ترداده لذكرها في الاستدلال أو وقوع الجواب عنها. فمنها: أن قال: لأن قولهم يؤدي إلى أنه لا فائدة في بعثة الرسل، وأن ذلك يؤدي إلى ختم باب التوبة لأن المذنب إذا علم أن الله هو الخالق لفعله في المعصية قال: لا سبيل لي إلى توبة عمَّا لم أفعله. ولأن ذلك يؤدي إلى سوء الظن بالله لأنه يعذب العبد على ما لم يفعله. وهذا نكتة ما طول بذكره بذلك. والجواب أن هذا منه إلزام لا يلزم إلا المجبرة الذي قوله بقولهم أحق وهم بهم أليق على ما مضى [٤]، وأما قوله: إن ذلك يؤدي إلى سوء الظن بالله فقوله بذلك أيضًا أولى لأن عنده إن الله لا يغفر الذنوب الكبيرة ولو تاب المذنب منها [٥] ردًا لقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [٦].

[١] انظر: تفسير القرطبي ١٥/ ٣٠٣، تفسير ابن كثير ٤/ ٧٥. [٢] الزمر آية (٦٩). [٣] يشير إلى حديث عمر ﵁ مرفوعًا "لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم" وقد تقدم تخريجه ص ١٨٩. [٤] انظر: ص ١٩١. [٥] سيفرد المصنف ﵀ فصلًا في الرد على المعتزلة في دعواهم إن الله لا يغفر لأصحاب الكبائر. [٦] الزمر آية (٥٣).