وهو قوله: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى﴾ [البقرة: ٣٨]) ا. هـ (^١) وقول السعدي ﵀: (قال تعالى: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤١)﴾ (البقرة: ١٤١) وكررها، لقطع التعلق بالمخلوقين، وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان، لا عمل أسلافه وآبائه، فالنفع الحقيقي بالأعمال، لا بالانتساب المجرد للرجال) (^٢). ومن علوم القرآن التي اعتنى السعدي باستنباطها ما يتعلق بالنسخ، ومن الأمثلة على ذلك: قول السعدي ﵀: (ثم أخبر عيسى ﵇ أن شريعة الإنجيل شريعة فيها سهولة ويسرة فقال ﴿وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [آل عمران: ٥٠]. فدل ذلك على أن أكثر أحكام التوراة لم ينسخها الإنجيل بل كان متممًا لها ومقررًا) ا. هـ (^٣) وقول السعدي ﵀: (وهذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير جائز، فكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم، لأنهما قد أتيا بما يخالف بعض أحكام التوراة بالتحليل والتحريم فمن تمام الإنصاف في المجادلة إلزامهم بما في كتابهم التوراة من أن جميع أنواع الأطعمة محللة لبني إسرائيل ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ﴾ [آل عمران: ٩٣]) ا. هـ (^٤) وقول السعدي ﵀: (أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها، ولا القصور

(^١) انظر: تفسير السعدي (٥٠) الاستنباط رقم (١٣). (^٢) انظر: تفسير السعدي (٧٠) الاستنباط رقم (٢٢)، وانظر كذلك الاستنباط رقم: ٩٥ و٢٠١ و٤١٤ و٤٥٢. (^٣) انظر: تفسير السعدي (١٣٢) الاستنباط رقم: ٩٩. (^٤) انظر: تفسير السعدي (١٣٨) الاستنباط رقم: ١٠٥.