٣. ١. الشروط التي يلزم توافرها للحُكم بتشطير نفقة المرأة العاملة والمقصود بالشروط أي انتفاء الموانع والأسباب التي إمّا أن تُوجب النفقة كاملةً أو تسقطها. وهنا سأذكر الشروط سردًا، وفي الفرعين التاليين سأُفصّلُ الآراءَ الفقهيّة في كُل منها على حِدةٍ باعتبارها موانعَ وأسبابًا. وهذه الشروط مبنيّة على القوّل الذي رُجّح; أن عمل المرأة لا يكون مسقطًا للنفقة الواجبة على زوجها بالكُليّة، وإنما يُجزؤها ويقللها فحَسب. ويمكن عدُّ ستة شروط للحُكم بتشطير النفقة الواجبة للزوجة العاملة، وهي: ١/ أن لا يكون عمل المرأةِ محرّمًا شرعًا. ٢/ أن لا يكون عمل المرأة مُستغرقًا اليوم كُلّه. ٣/ أن يكون عملُ المرأةِ خارج المنزل. ٤/ أن لا يَكون العملُ واجبًا عينيًّا عليها شرعًا. ٥/ أن يكون الزوج باذلًا لنفقة زوجته الكافيةِ لها. ٦/ عدم إذن الزوج بعمل المرأة.