في تشريع العدة إنما هي معرفة براءة الرحم من الحمل، ومعرفة براءة الرحم إنما تكون بالحيض لا بالطهر، فيكون على ذلك المراد بالقرء هو الحيض لا الطهر (^١). قال ابن رشد وهو بصدد ذكر أدلة الحنفية على ما ذهبوا إليه «وأقوى ما تمسك به الفريق الثاني [يعني الحنفية ومن قال بقولهم] أن العدة إنما شرعت لبراءة الرحم، وبراءتها إنما تكون بالحيض لا بالأطهار، ولذلك كان عدة من ارتفع عنها الحيض بالأيام، فالحيض هو سبب العدة بالأقراء، فوجب أن تكون الأقراء هي الحيض» (^٢). فهذا هو مثال ترجيح التعليل لأحد ألفاظ المشترك. المطلب الثاني سبب وكيفية تأثير تعليل النص على دلالته مما سلف ذكره في المطلب السابق أن للتعليل على النص - القابل للتأويل - أثرين: ١ - إما تقوية ظاهر النص. ٢ - وإما توهين هذا الظاهر وبالتالي تقوية المعنى المؤول. ومما يجدر قوله هاهنا: إن هذين الأثرين إنما ينتجان عن التمازج والتفاعل بين مقتضى العلة بطردها أو عكسها من جهة وبين مقتضى النص بظاهره ومؤوله من جهة أخرى.

(^١) انظر: ابن الهمام، كمال الدين السيواسي الحنفي، شرح فتح القدير، دار الفكر، بيروت، ج ٤، ص ٣٠٨ وسيشار له: ابن الهمام: شرح فتح القدير. (^٢) ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكر، بيروت، ج ٢، ص ٦٨ وسيشار له: ابن رشد، بداية المجتهد.