ومن كان قبله[ (1) ]، وأما المحاربة: فو الله ما اتخذتهم إلا وقاية، لأني كنت أقتل بهم أهل المعصية، فلو أمرت عشائرهم بهم لم يقتلوهم ولشق ذلك عليهم، فجعلت ذلك بيني وبينهم، من لا آل بينه وبينهم، ولكني كنت أحدث نفسي أني ندمت على تركي أربعة آلاف في السجن من الخوارج، فوددت أني كنت أضرمت البيضاء عليهم، حتى أتي على آخرهم ووددت أني جمعت آل بيتي وموالي، ونابذت أهل المصر على سواء، حتى يموت الأعجل[ (2) ]، ووددت أني قدمت الشام ولم يبايع أهلها بعد[ (3) ].

قتل المختار عمرو[ (4) ]بن سعد

قال: وذكروا أن المختار بن أبي عبيد كتب إلى عبد الله بن الزبير من الكوفة[ (5) ]، وقال لرسوله: إذا جئت مكة فدفعت كتابي إلى عبد الله بن الزبير، فأت المهدي محمد بن علي، وهو ابن الحنفية، فاقرأ عليه مني السلام، وقل له:

يقول لك أخوك أبو إسحاق: إني أحبك، وأحب أهل بيتك، قال: فأتاه الرسول فقال له ذلك. قال: كذبت، وكذب أبو إسحاق معك، كيف يحبني ويحب أهل بيتي، وهو يجلس عمرو[ (4) ]بن سعد بن أبي وقاص على وسائده[ (6) ]، وقد قتل الحسين بن علي أخي. قال: فلما قدم عليه رسوله أخبره بما قال محمد بن [ (1) ]في الطبري وابن الأثير: وأما استعمال الدهاقين: فإن عبد الرحمن بن أبي بكرة وزاذان فروخ وقعا في عند معاوية فبلغا بخراج العراق مائة ألف ألف فخيرني معاوية بين الضمان والعزل، فكرهت العزل، فكنت إذا استعملت الرجل من العرب فكسر الخراج، فتقدمت إليه أو أغرمت صدور قومه، أو أغرمت عشيرته أضررت بهم، وإن تركته تركت مال الله وأنا أعرف مكانه فوجدت الدهاقين أبصر بالجباية وأوفى بالأمانة وأهون في المطالبة.

[ (2) ]زيد في الطبري: ولقد حرصت على ذلك ولكن بني زياد أتوني فقالوا: إنك إذا قاتلتهم فظهروا عليك لم يبقوا منا أحد.

[ (3) ]الخبر في الطبري 5/522-523 ابن الأثير 2/612 الأخبار الطوال ص 284 ابن الأعثم 5/308 وزيد في المصادر: (رواية الطبري) : فقدم الشام ولم يبرموا أمرا، وقال بعضهم:

قدم الشام وقد أبرموا، فنقض ما أبرموا إلى رأيه.

[ (4) ]كذا بالأصل «عمرو» خطأ، والصواب «عمر» .

[ (5) ]كان المختار قد أقام مع ابن الزبير حتى هلك يزيد بن معاوية، وانقضى الحصار، وكانت إقامته معه خمسة أشهر وأياما بعد مهلك يزيد. ولما رآه لا يستعمله وثب قاصدا الكوفة، وبعد ما قدمها أخرج منها عامل ابن الزبير عبد الله بن مطيع.

[ (6) ]وكان المختار قد كتب لعمر بن سعد كتابا أمنه فيه. انظر نسخة الكتاب في الطبري 6/60 والفتوح لابن الأعثم 6/122.

Page 30