• عند ذكر المخالفة لا يكثر من إيراد الطرق، وإنَّما يشير إليها إشارة، كأن يقول: "وتابعه جماعة"، أو "رواه فلان وغيره"، أو "وغير مالك يرويه كذا"، وهكذا، كما تقدّم في حديث أبي بصرة الغفاري (١). • وقد يشير إلى الاختلاف ولا يذكر أوجه الخلاف ولا الطرق، ومثال ذلك: - قوله: "هذا الاسنادُ هو الصحيحُ، واختُلِف فيه على الزهري" (٢). - وقوله: "وذَكَرَ الطيالسيُّ خلافًا في سَنَدِه" (٣). • وقد يذكر في حديث أنه معلول ويسكت عن ذكر العلَّة، ومثاله: قوله: "خرَّجه قاسم والبزار بإسناد معلول" (٤). - وقوله: "وقد رُوي عن أنس وابن عبّاس: "خمس وستون"، خرَّجه ابنُ أبي خيثمة عن أنس، والبزار عن ابن عبّاس، وكل ذلك معلولٌ" (٥). • وقد يذكر العلّة ويبيّن وجهها، ومثال ذلك: - قوله: "قولُ مالك في عَبَّاد بن زِياد: وهو من وَلَدِ المغيرة بن شعبة، وَهَمٌ انفَرَدَ به، وقد انتُقِدَ عليه، وإنَّما هو عَبَّاد بن زِياد بنِ أبي سُفيان، معروفُ النَّسَبِ، وليس بوَلَدِ المغيرة، قاله مسلمٌ وغيرُه. وقولُه: عن

(١) وانظر أيضًا: (٢/ ٩٩). (٢) انظر: (٢/ ١٩٩). (٣) انظر: (٢/ ٣١٨). (٤) انظر: (٢/ ٦٧). (٥) انظر: (٢/ ٧٦).