والتى خصت بها هذه الأمة - زادها الله كرامة - وإذ كان ذلك كذلك، فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من صحيح مسلم وأشباهه أن يتلقاه من أصل به مقابلٍ على يدى مقابِلين ثقتَين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة، ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبُعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول. ثم لما كان الضبط بالكتب معتمدًا فى باب الرواية، فقد تكثر الأصول المقابل بها كثرةً تتنزل منزلة التواتر أو منزلة الاستفاضة " (١). ولقد كان اتصال كتاب الصحيح لمسلم بالقاضى عياض أقوى بكثير من ذلك، ثم إن نسخ الصحيح التى اعتمد عليها القاضى قد أضيف إليها بنظره فيها ومقابلته لها ومضاهاته بغيره، ما ينزلها المنزلة التى لا تسامت، ويحلها بالمستوى الذى لا ينافس. فلا غرو أن يصفها القاضى " بالأم ". نسخ الكتاب: يسَّر اللهُ لى تحَصُّل هذا الكتاب النفيس من خمس نسخ له، أُضيف إليها خمس أخرى لنسخ " المُعْلِم " الذى كان أصلًا للإكمال، والذى يعبر القاضى عن صاحبه فى كتابه موضوع تحقيقنا بالإمام. وهذه أوصاف تلك النسخ، نُذَيِّلها إن شاء الله بصورٍ شمسية لها. أولًا: نسخ الإكمال: ١ - النسخة الأولى: وهى صورة عن مكتبة أحمد الثالث بتركيا - رد الله غربتها - تحت رقم ٤١٣/ حديث، وهى فى مجلدة واحدة، تحوى ثلاثة أجزاء، مجموع لوحاتها ٢٦١ (مائتان وإحدى وستون) لكل لوحة وجهان، ومساحة كل وجه ٢٨ × ١٥ سم، وعدد مسطرته ٣٩، وعدد كلمات السطر ١٧ كلمة. يوجد على صدر هذه النسخة تملكات، الظاهر منها للقراءة تملك باسم أحمد النجار العسلى. ولوضوح هذه النسخة ولكونها أوسع النسخ التى وقعت لى جعلتها الأصل، إذ أنها استوعبت أحد عشر كتابًا من كتب الصحيح خلا المقدمة. وتلك الكتب هى: الإيمان، والطهارة، والصلاة، والجنائز، والزكاة، والصيام، والاعتكاف، والحج، وفضل المدينة، والنكاح، والطلاق، واللعان.

(١) صيانة صحيح مسلم ١١٥.