(٦) وأنَّ المطلَّقة آخر ثلاث تطليقات عِدَّتُها حيضةٌ واحدةٌ، [فإنَّه] (^١) علَّق القول به على أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى أبو الحسن (^٢) الفرَّاء القول بذلك عن ابن اللبَّان (^٣). (٧) وأنَّ المختلعة أيضًا يكفيها الاعتداد بحيضةٍ (^٤). (٨) وأنَّ الخُلع لا يَنقص به عدد الطَّلاق، ولو وقع بلفظ الطَّلاق (^٥). (٩) وأنَّ من علَّق الطَّلاق على شرط أو التزمه -لا يقصد بذلك إلا الحضَّ (^٦) أو المنع- يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث (^٧). (١٠) وأنَّ من حلف بالطَّلاق كاذبًا يعلم كذب نفسه، لا تطلق زوجته، ولا يلزمه كفَّارة يمين (^٨). ومنه في غير الطَّلاق:

(^١) في الأصل: (فإن)، والمثبت من (ط). (^٢) كذا بالأصل و(ط)، ولعل الصواب: (الحسين)، كما في "الاختيارات" للبعلي، والله أعلم. (^٣) "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلى (٤٠٦)، وانظر: "الفتاوى" (٣٢/ ٣٤٢). (^٤) "الفتاوى" (٣٣/ ١٠)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبعلي (٤٠٥). (^٥) "الفتاوى" (٣٢/ ٢٨٩ - ٣١٥، ٣٣/ ١٥٥)، "الاختيارات" للبعلى (٣٦١). (^٦) في (ط): (الحظر). (^٧) "الفتاوى" (٣٣/ ٥٨، ٦٩، ٢١٥ - ٢١٨)، "العقود الدرية" (ص: ٣٤٠)، "الاختيارات" للبعلي (٣٧٨)، وفي (ط ٢): (حدث)، وهو تطبيع .. (^٨) "الفتاوى" (٣٣/ ١٢٩)، "الاختيارات" للبعلي (٣٦٨).