قال القاضي أبو عمر الهاشمي (^١): "قرأ أبو علي اللؤلؤي هذا الكتاب على أبي داود عشرين سنة، كان هو القارئ لكل قومٍ يسمعونه". قال: "والزيادات التي في رواية ابن داسة حَذَفها أبو داود في آخر مرة؛ لشيءٍ كان يريبه في إسناده، فلهذا تفاوتا" (^٢).

= غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة. قال: ما أعرف أنه يروى عن أبي العشراء حديث غير هذا. وقال البخاري: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر". وانظر ترجمة (والد أبي العشراء) في "أسد الغابة" (٥/ ٤٤، ٤٥)، و"مسند أبي العشراء" لتمام الرازي (ص ٧). (^١) نقله ابن نقطة في "التقييد" (١/ ٣٣) وابن عطية في "فهرسه" (٨١) والتجيبي في "برنامجه" (٩٦) والسخاوي في "بذل المجهود" (ص ٥٦). (^٢) المراد: إن رواية أبي علي اللؤلؤي متفاوتة في العدد مع رواية ابن داسة، فرواية الأخير تقرب من رواية اللؤلؤي إلا في بعض التقديم والتأخير، وإلا ما عند ابن داسة من الأحاديث الزائدة، والكلام على الأحاديث، كما تراه في "فهرست ابن خير الإشبيلي" (١٤)، و"فهرس ابن عطية" (٨١) و"برنامج التجيبي" (٩٦). ولكن قال أبو عمر الهاشمي الراوي عن اللؤلؤي: "إن الزيادات التي عنده حذفها المصنف آخرًا لشيء رابه" كما نقله المصنف، وهكذا في "التقييد" (١/ ٣٣) لابن نقطة. على أنه قد فاته سماع بعضه من مصنفه، وذلك من قوله (باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى) إلى: (باب الرجل ينتمي إلى غير مواليه)، فكان يقول: قال أبو داود، ولا يقول: حدثنا، أفاده ابن حجر في "المعجم المفهرس" (٣١)، والروداني في "صلة الخلف" (٦٢) وغيرهما. وأما رواية ابن الأعرابي فسقط منها عدة كتب وهي: الفتن، والملاحم، والحروف، والخاتم، ونصف اللباس، ومن كلٍّ من: الطهارة والصلاة، والنكاح أوراق كثيرة، خرجها من رواياته من عوالي شيوخه بعد أن سمعها من محمد بن عبد الملك الرواس عن أبي داود. وفي رواية ابن العبد زيادة لكثير من الكلام على الأحاديث. وحينئذٍ فينبغي التوقف في نسبة السكوت إليه إلا بعد الوقوف على جميعها، =