وقال القاضي عبد الجبار: بل هما زوال الشهوة، واختلف أبو علي وابنه في الإدراك فأثبته أبو علي من الأغراض وهو مذهب أبو الهذيل، وأبي الحسين الصالحي، وأبي القاسم الكعبي، وصالح قبة، وبشر بن المعتمر وغيرهم من المعتزلة بذلك قال جماعة من الأشاعرة: ونفاه أبو هاشم، ويترتب على ذلك ما يترتب في مسألة الرؤية ونحوها، فلا تغفل، وأثبت أبو الحسين الخياط شيخ أبي القاسم الكعبي، والأجدب من اتباع أبي القاسم أيضا الطروس من الأغراض، ونفاه من عداهما -أعني الخياط والأجدب- واتفق أبو علي وابنه وغيرهما من المعتزلة على أن للفنا عرض، وخالفهم جماعة منهم: الجاحظ، والكعبي.

وأما البقا فأثبته الأشعري ومن تبعه، وقد قال فيه قبله من المعتزلة أبو القاسم الكعبي ومن تبعه إلى ذلك ذهب والد الإمام الرازي وشيخه كما عرفت سايقا إلا أن الكاتبي قال في شرح المحصل: أنه كان يثبته في الشاهد لا في الغائب أي أنه لا يقول بصفة البقاء في حق الله تعالى كالأشعري تحير أصحابه في الحكم ببقى الصفات لما يلزم على ذلك من قيام المعنى بالمعنى حتى اضطر بعضهم إلى جعل القيام بالمعنى الذي تقول به الفلاسفة -أي الاختصاص الناعتي - وهو اختصاص الناعت بالمنعوت فرارا من ذلك، ولا مفر بمجرد الألفاظ في أمثال هذه المسالك.

Page 712