2392

وأما بطلان اللازم بالقطع والإجماع فظاهر وهذا معنى ما ذكره الرازي في المحصل حيث قال في إبطال القول بثبوت الذوات في العدم ما نصه: ولأن الذوات أزلية فلا تكون مقدورة والوجود حال فلا يكون مقدورا عندهم وإذا لم يقع الذوات ولا الوجود بالفاعل كانت الذوات غنية عن الفاعل. انتهى.

وتقريره على ما في المفصل للنجم الكاتبي لو كانت الذوات المعدومة ثابتة لزم أن لا يكون الباري تعالى موجد للموجودات والثاني باطل قالمقدم مثله.

بيان الشرطية: إن تأثير قدرة الباري تعالى حينئذ إما أن تكون في الذوات أو في الوجود أو في اتصاف الذوات بالوجود، والأول باطل لأن الذوات لما كانت ثابتة في العدم كانت أزلية فلا تكون مقدورة لله تعالى استحال وقوعها بقدرته، والثاني أيضا باطل لأن الوجود عندهم من الأحوال وهي أي الأحوال [258] لا تكون معلومة ولا مجهولة ولا مقدورة ولا غير مقدورة ولا غير مقدورة عندهم، وإذا كان كذلك استحال استنادها إلى قدرة الله تعالى، والثالث أيضا باطل؛ لأن اتصاف الذوات بالوجود عدمي فلا تكون أثرا لمؤثر وإنما قلنا ذلك لأن الموصوفية لو كانت صفة وجودية لكانت قائمة لمحل لا محالة فتكون موصوفية محلها بها صفة أخرى زائدة عليها، ثم الكلام فيها كالكلام في الأول فتسلسل وإنه محال.

Page 893