2322

والعجب من أن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي حيث قال في اللمع: إن الأمر قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه. انتهى، ثم إنه لم يبين وجها ولا أشار إشارة في تحقيق ما يصير به هذا القول استدعاء، فكأنه صار استدعاء لذاته، ثم إنه استدل في شرح اللمعة على أن الأمر ينفك عن الإرادة بأن الدين الحال مأمورة بقضائه ولو حلف لتقصيه إن شاء الله فإنه لا يحنث، فدل على أن الله تعالى ما يشاه فثبت الأمر بدون المشيئة، هذا كلامه وقد نقله الأسنوي في شرح المنهاج وهو أعجب من إهمال الشيخ لبيان ما تصير به الصيغة طلبا واستدعاء، فإنه ظاهر البطلان كقولهم: إن السلطان إذا أنكر على السيد ضرب عبده فاعتذر إليه بأنه يأمره ولا يمتثل، ثم يأمره بين يدي السلطان إظهارا لعدم امتثاله، قالوا: فإن هذا الأمر لإرادة معه، وجعلوا جميع أوامر الله تعالى من هذا القبيل، فيا عجباه منهم، ثم كيف تشبثوا بهذا الجزئي النادر على تقدير صحته وجعلوه متمسكا لهم في ذهابهم إلى أن أوامر الحكيم تعالى في جميع الكتب السماوية والأخبار النبوية أوامر خالية عن إرادته تعالى لما أمر به من عبادته ومعرفته، ثم إنهم قالوا في بيان كون هذا الأمر المذكور من السيد لعبده خاليا عن الإرادة؛ لأنه لو كان معه إرادة لكان السيد مريدا لتكذيب نفسه؛ إذ لا معنى لإرادة وقوع المأمور به على هذا التقدير إلا إرادة تكذيب نفسه فيما نسبه إلى عبده من عدم الامتثال، والعاقل لا يريد تكذيب نفسه، هذا كلامهم وفيه شهادة على أنه لا يجري مثل ذلك في أوامره تعالى فلا يتم التقريب أصلا، ومع هذا فقد اعترفوا بفساد ذلك أيضا.

Page 822