2189

واعلم أن المعترض ما عرف نكتة التكليف من هذا البعض للاستدلال بالآية على الوقوع وهي أنهم علموا لزوم الدور من الاستدلال على الإمكان كما مر فتكلفوا للاستدلال على الوقوع فرارا عن ذلك وهو في التحقيق من قبيل الفرار عن الرمضاء إلى النار؛ لأن الوقوع لا يكون إلا على فرض الإمكان فجاء الدور على ثلاث مراتب مع ما في هذا التكلف والتصلف من اللوازم الباطلة كما مر تعداد شيء منها، والمعترض غافل عنها لاشتغاله بالتقصي عما ظهر عليه من موج إشكالات هذا المذهب واستغراق فكره في ذلك دون ما رواه وهكذا الغريق.

إن في الموج للغريق لعذرا

واضحا إن يفوته تعداده

فقوله: كاف لرد المعتزلة، من الأشعبيات والأماني.

وأما قوله: واحتجاجهم على الوقوع بالآيات وأحاديث أخر ...إلخ فحواله الغول على العنقا؛ إذ ليس في الكتب المذكورة أعني شرح المواقف وشرح المقاصد شيء وغيرهما غير ما أورده المعترض ونقله برمته وزاد عليه تطويل الذيل وحطاب الليل وقد مر فيما أخرجه النسائي من الأحاديث الصحيحة عند المعترض ما يدل على عدم الوقوع ومر ما لا حاجة إلى إعادته في إبطال هذا الادعاء المدفوع والباطل الموضوع وما تنبغي الإحالة على مثل المقاصد والمواقف بعد كمال التطويل فهلا أورد ما في هذين الكتابين إذ لا عطر بعد عروس.

Page 683