قال ابن حجر: والمعتمد عنه محققي الحفاظ أنه ليس بموضوع بل له طرق كثير.

قال الحاكم: صححه جماعة من الصحابة، ثم قال: أن الحق ما تقرر من أنه حسن يحتج به ولا يلزم منه محذور بزعمه يعني لأنهم إنما حكموا بوضعه؛ لأنه يستلزم أفضلية علي على أبي بكر وغيره من الصحابة رضي الله عنه، ثم قال: بيان عدم الزوم هذا المحذور أن هذا الحديث مأول وإا اقتضى أن عليه..... إلى ربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا معنى كلامه، وبعض لفظه، فقد [104] أصاب في عدم الانكار حيث لم يحكم بالوضع واخطئ في القول بلزوم التأويل، والقول بأنه لو بقي على ظاهره للزم أن يكون علي أحب إلى الله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه غفل عن كون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((اللهم أئتني ...)) إلخ، يقتضي أن يكون -أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم- خارجا عن هذا العموم أو لا يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ... فالراد أحب من يأتي إليه من الخلق وهو ظاهر إلا أن الهوى يعمي القلوب التي في الصدور.

Page 228