وإن أراد ما أسلفه في أول كلامه حيث قال: إن العلة المشتركة هي الوجود...إلى آخر ذلك التطويل بلا طائل، فأنت قد اعترفت اعتراف رؤساء الأشاعرة بأن في ذلك المسلك شبهة وأي شبهة، بل شبهاته لا تحصى ولا تستقصى ومع ذلك ففي قوله: في سائر المحسوسات، قباحة عظيمة؛ إذ جعل الباري تعالى من جملة المحسوسات، والإحساس البصري موضوع في لغة العرب للمعنى الذي يجب تنزيه الله عنه وكذا سائر الإحساسات، فلو عدل عن هذه العبارة إلى عبارة بعيدة عن سوء الأدب لكان هو الصواب، كيف وكل محسوس بالبصر فهو مكيف وإلا كان محسوسا غير محسوس هذا خلف.

على أنك إذا حققت النظر وجدت خلاصة كلامه قياسا للغائب على الشاهد مع ظهور الفارق الجلي.

وقوله: إنه أمر عادي، مجرد دعوى لا دليل عليها إلا مجرد المذهب ولا يجوز مثل ذلك إلا على عادم النظر، وعلى تسليم عدم الوثوق به من حيث أنه أمر عادي يلزم عدم الوثوق بالشرائع أجمع لابتناء صحتها على العادة المنهارة كما عرفت من قاعدة المجبرة الذين لم يجدوا سبيلا إلى الجزم بصحة الشرائع بأسرها إلا العادة، وقد اعترفوا هنا أنه لا يعتمد عليها في هذه المسألة الواحدة فلا ثقة عندهم بالشرائع باعترافهم، فإذا ارتفعت الثقة بالشريعة ارتفعت الثقة بسائر الأخبار النبوية التي منها أحاديث الرؤية فيسقط الاستدلال بها والاعتماد عليها ولا يبقى إلا العقل والعادة عند من يقول بها، وهي إنما تثبت بالعقل، فإذا كانوا قد ضللوه واتهموه في أحكامه سقطت العادة.

وعلى فرض أنها غير ساقطة مع سقوط ما عليه ثبت وبه ثبتت فيقال له: لم لا يجوز استمرار هذه العادة في الدنيا والآخرة ولا متشبث بالسمع.

Page 415