قلنا: من حيث أن ذلك ضرر ودفع الضرر النازل بنا من الله تعالى ومن غيره واجب كما أمرنا تعالى وقضى العقل بدفع ما نزل بنا من الأمراض وإن كانت مصلحة لنا لو دامت ثم إذا ارتفعت بالدواء تبين أنه لم يكن لنا مصلحة فيما رفعه الله منها أو أن لنا في رفع المرض مصلحة أكثر من مصلحة المرض كذلك الحكم في الألم في بلاد الأسدام والتوقي منه، إذا عرفت ذلك فاعلم أن جميع الآلام والنقائص النازلة بالأطفال والمجانين وسائر الممتحنين من المكلفين وغيرهم اللاتي من الله حسنة لا قبح فيها. والخلاف في ذلك مع من يقر بحدوثها ثم ينفيها عن الله تعالى، فإنهم يقولون إنها قبيحة ولهذا نفوها عن الله وقد بينا فيما سلف إبطال مقالتهم من أنه قد ثبت بالدليل القطعي أنها من فعل الله وأفعاله كلها حسنة. ونقول: ما كان منها مستحقا فوجه حسنه الإستحقاق، ومالم يكن منها مستحقا فنقطع أنه لابد فيها من مجموع الأمرين العوض للمؤلم والاعتبار له إن كان مكلفا ولغيره إن كان غير مكلف ولا يحسن منه بمجرد العوض لأنه يمكن إيصاله من دون ألم فيكون الإيلام عبثا ولا لمجرد الاعتبار لأنه لا يتصور في البهائم والأطفال فيكون إيلامها لاعتبار غيرها ظلما،وقال عباد بن سليمان: بل يحسن منه تعالى للاعتبار فقط. وقال أصحاب اللطف وهم بشر بن المعتمر وأصحابه: بل يحسن منه لأجل العوض فقط. وقالت المجبرة: يحسن خاليا عنهما، واختلفوا، فبعضهم قال: لا يعلل حسنه، وبعضهم يعلل بكونه تعالى مالكا وربا أو ليس منهيا.

Page 175