[فَصْل]

ولا يلزمه نفقة ولده من زوجته، حرةً كانت أو أمةً.

والفرق: أنَّه إذا كانت زوجته، [أمةً] (١) فولده منها رقيقق لمالكها، فنفقته عليه، وإن كانت حرةً فولده منها حرٌ، ونفقة الأقارب تجب على سبيل المواساة، وليس المكاتب من أهلها، بدليل: عدم وجوب زكاة ماله.

بخلاف ولده من أمته، فإن حكمه حكم نفسه، بدليل: أنَّه يتبعه في الرِّق والعتق، فيكون قد أنفق مال سيده على مملوكه، وذلك جائزٌ (٢).

فَصْل

ولو دفع إليها كسوة سنةٍ، ثمَّ ماتت أو بانت، لم يرجع عليها بقسط الكسوة. روايةً واحدةً (٣).

(١) من فروق السامري، ق، ١٠١/ ب.

(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: شرح مختصر الخرقي للقاضي، ٢/ ق، ٨٢/ ب، المغني، ٧/ ٥٩٧، ٥٩٩ - ٦٠٠،

الشرح الكبير، ٥/ ١٤١ - ١٤٢، كشاف القناع، ٥/ ٤٨٥.

وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، ٢٦٣/ أ.

(٣) ليس في المسألتين كليهما رواية عن الإمام أحمد - كما قاله المصنف فيما يأتي - بل في كل واحدةٍ من المسألتين وجهان لفقهاء المذهب.

والصحيح من الوجهين في كلا المسألتين: أنَّه يرجع عليها بقسط ما بقي من النفقة =