بخلاف المستأجر، فإن يده يد أمانةٍ؛ فلا يلزمه مؤنة الرد، كالمودَع (١).
فصل
٢٧٤ - لا يجوز للمستعير أن يعير، ولا يؤجر (٢).
ويجوزان للمستأجر (٣).
والفرق: أن منافع العارية ملك للغير، أباحها المستعير، فلا يملك منها إلا ما ينتفع به، فلا يجوز له إخراجها إلى غيره.
بخلاف المستأجر، فإنه مالك المنافع (٤).
فصل
٢٧٥ - إذا أعاره شيئًا، ثم وهبه منه، بطلت العارية
ولو أجره، ثم وهبه، لم تبطل الإجارة (٥).
والفرق: أن العارية إباحةٌ كما بيَّنا، وإذا زال الملك زالت الإباحة، فبطلت (٦).
= قال ابن حجر في التلخيص الحبير، ٣/ ٤٧: (ضعفه ابن حزم، ولم يصب).
وصححه في إرواء الغليل، ٥/ ٢٤٦.
واستدلوا أيضًا بقوله ﵊: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) وقد تقدم تخريجه في الفصل (٢٥٠).
(١) انظر الفرق في: المغني، ٥/ ٥٣٥، الشرح الكبير، ٣/ ٣٦٣، كشاف القناع، ٤/ ٤٦، مطالب أولي النهى، ٣/ ٦٩٦.
(٢) إلا بإذن المعير.
انظر: الهداية، ١/ ١٨٣، المقنع وحاشيته، ٢/ ٢٠٣، ٢٢٩، الإقناع، ٢/ ٣٣٥، منتهى الإرادات، ١/ ٥٠٥.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ١٨١، المقنع، ٢/ ٢٠٢، الإقناع، ٢/ ٣٠٣، غاية المنتهى، ٢/ ٢٠٢.
(٤) انظر: المغني، ٥/ ٢٢٧، الشرح الكبير، ٣/ ١٨٣، كشاف القناع، ٤/ ٧٢، مطالب أولي النهى، ٣/ ٧٣٩.
(٥) انظر المسألتين في: القواعد لابن رجب، ص، ٤٤، الإنصاف، ٦/ ٧٠، الإقناع، ٢/ ٣١٣.
(٦) انظر: القواعد لابن رجب، ص، ٤٤، الإنصاف، ٦/ ٧٠، كشاف القناع، ٤/ ٣٢.