الأشياء، فلم لا يجوز أن يحذف في قوله: «أن أفعله» و«نحن جئناك به» قيل: لا يشبه هذا قولهم لو «١» تر ما، وحاش لله، لأنّ ذلك «٢» إنّما حذف كما حذف لا أبال، ولا أدر، بدلالة أنّهما قد حذفا في الوصل أيضا.

وأما المعل فحذفه لإقامة القافية، وترك إبدال الألف من النون في عصم ليس بالمتسع. ألا ترى أن سيبويه لم يحكه؟

وحذف الأعشى له لإقامة القافية أيضا كحذف «٣» ألف معلّى، فحذف الألف من هاء الضمير ليس بالمتجه.

قوله ﷿: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ «٤» قرأ: غير المغضوب عليهم- بخفض الراء- نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. واختلف عن ابن كثير فروي عنه النصب والجر.

قال أبو بكر في الحجّة في الجر: إنّهم قالوا ينخفض على ضربين: على البدل من الذين، ويستقيم أن يكون صفة للنكرة. تقول: مررت برجل غيرك، وإنما وقع (غَيْرِ) هاهنا صفة للذين، لأن الذين هاهنا ليس بمقصود قصدهم، فهو بمنزلة قولك: إنّي لأمر بالرجل مثلك فأكرمه. قال: وقالوا يجوز النصب على ضربين. على الحال، والاستثناء.

فأمّا الاستثناء فكأنّك قلت: إلّا المغضوب عليهم.

(١) في (ط): ولو.

(٢) في (ط): ذاك.

(٣) في (ط): كحذفه.

(٤) السبعة ١١١.