فأما الأدلة على أنّ التحريك لالتقاء الساكنين غير معتدّ به، فمنها أنّهم قالوا «١»: رمت المرأة وبغت الأمة. فحذفوا الألف المنقلبة عن اللام لسكونها وسكون تاء التأنيث، ولمّا حركت التاء لالتقاء الساكنين لم يردّ الألف ولم يثبت كما لا يثبت «٢» في حال سكون التاء. وكذلك: لم يخف الرجل، ولم يقل القوم، ولم يبع الناس وقُمِ اللَّيْلَ [المزمل/ ٢]. ولو كانت الحركة معتدا بها لثبتت العين كما ثبتت في: لم يقولا، ولم يخافا. ومن ثم ثبتت العين مع الخفيفة والشديدة «٣»، إذا قال: قولن ذاك، وبيعنّ هذا. فدلّ أن التحريك ليس لالتقاء الساكنين. فإن قلت: فقد جاء: أجرّه الرّمح ولا تهاله «٤» فردّ الألف التي كانت حذفت للجزم، واللام التي بعدها متحركة لالتقاء الساكنين، فهلّا دلّ ذلك على الاعتداد بحركة التقاء الساكنين وقوّى ذلك قول من قال: (عليهم الذلة)، و(من دونهم امرأتين)، فضمّ الهاء لمّا انضمت الميم. فالقول: إنّ ذلك من القلّة «٥» بحيث إن لم يعتبر به المعتبر كان المذهب على أنّ الألف يجوز أن تكون على حدها في «منتزاح» «٦».

(١) في (ط): أنهم قد قالوا. (٢) في (ط): لم ترد ولم تثبت كما لا تثبت. (٣) كذا في (ط)، وفي (م) والثقيلة. (٤) عجز بيت سبق في ص ٦٦. (٥) في (ط): في القلة. (٦) انظر ص/ ٨١ من هذا الكتاب فهو إشارة إلى البيت: وأنت من الغوائل حين ترمى ... ومن ذم الرجال بمنتزاح