ومن حاله كذلك فلا يصلح حديثه للاعتبار فضلًا عن الاعتماد عليه فالحديث إذا بهذا الإسناد لا يعتبر به والله أعلم.

اللفظ الثاني:

(من أشرك بالله فليس بمحصن) .

مخرجيه:

الحديث بهذا اللفظ روي موقوفًا من قول ابن عمر ﵄ وروى مرفوعًا إلى النبي ﷺ وأخرجه على كلا الوجهين، إسحاق بن راهويه في (مسنده) (١) ومن طريقه أخرجه، الدارقطني (٢)، والبيهقي (٣) .

منزلة إسناده:

هذا الحديث تكلم الحفاظ فيه من جهة رفعه ووقفه. وقد حكى الحافظان البيهقي (٤) . والزيلعي (٥)، الخلاف في ذلك وسكتا. وجزم الحافظان: الدارقطني (٦)، وابن حجر (٧) بوقفه فقالا: والصواب أنه موقوف.

وجه الخطأ في رفع هذا الحديث:

وما قرره الدارقطني وتابعه عليه ابن حجر في الجزم بوقف الحديث هو الذي يقتضيه النظر في إسناد هذا الحديث مرفوعًا، إلا أن الذي يظهر لي والله أعلم أن

(١) انظر: بواسطة- نصب الراية ٣/٣٢٧.

(٢) انظر: سنن الدارقطني ٣/١٤٧.

(٣) انظر: السنن الكبرى ٨/٢١٦.

(٤) انظر: السنن الكبرى ٨/٢١٦.

(٥) انظر: نصب الراية ٣/٣٢٧.

(٦) انظر: سنن الدارقطني ٣/١٤٧.

(٧) انظر: الدراية ٢/ ٩٩