والثاني باطل؛ لأن في يوم القيامة لا يملك أحدٌ شيئًا، ولا يقدر أحدٌ على الشفاعة إلا بإذن الله، فيكون الشفيع في الحقيقة هو الله، الذي يأذن في تلك الشفاعة، فكان الاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال بعبادة غيره " انتهى. قال صاحب المفاهيم ص ٧٨-٧٩: " وأي حرج في أن يطلب الإنسان من المالك بعض ما يملكه لا سيما إذا كان المسؤول كريمًا، والسائل في أشد الحاجة إلى ما سأله ". أقول: هذا على أن الشفاعة وإن كانت ملكًا لله، فقد ملكها الأنبياء والصالحين، وهذه المقدمة قد احتج بها مشركو العرب، فيظنون أن الله ملك الملائكة والأنبياء الشفاعة تمليكًا مطلقًا من القيود، وهذا غلط في الفهم أسوأ غلط؛ لأن الله ﷻ وتقدست أسماؤه لم يملك أحدًا من خلقه الشفاعة تمليكًا مطلقًا من القيود، بل لا أحد يشفع عنده إلا بأمرين: ١- إذن الله للشافع أن يشفع. ٢- رضاه عن المشفوع له. والإذن هنا ليس هو الإرادة الكونية، بمعنى أنه لو لم يأذن لم يقع ولم يكن، بل من ظن هذا الظن فقد ظن نظير ما قاله المشركون: ﴿لَوْ شَاء اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨]، فإنهم قالوا لو لم يشأ الله شركنا لم يحدث في ملكه وملكوته، ولم يأذن بوقوعه، وهذه الشبهة أصل ضلال كثيرين. فالمقصود هنا: أن النبي ﷺ والصالحين إنما يشفعون لمن أذن الله له يوم القيامة، ورضي توحيده وقوله، وأما في الدنيا في حياتهم وتمكنهم من الدعاء، فقد يشفعون بمعنى أنهم يطلبون من الله ويدعون، فمن دعا من